لم يجز تناقض الأدلّة ، فلا بدّ من سلامة الدّليلين ، ولا يسلمان (١) إلاّ بتخصيص ظاهر العموم.

فإن قيل : لم كنتم بأن تخصّوا العموم بدليل العقل أولى (٢) ممّن خصّ دليل العقل بالعموم.

قلنا : دليل العقل لا يدخله (٣) الاحتمال والحقيقة والمجاز ، والعموم يصحّ فيه كلّ ذلك ، فلهذا خصصنا (٤) العموم بالعقل.

فإن قيل : دليل العقل يجب تقدّمه على العموم ، فكيف يخصّ به ، ولو جاز تخصيصه (٥) به ، لجاز نسخه.

قلنا : دليل العقل ليس بمخصّص على الحقيقة ، وإنّما هو دالّ على المخصّص ، والمؤثّر في الحقيقة (٦) هو قصد المخاطب ، والدّليل يجوز تقديمه على المدلول ، لأنّه ليس بمؤثّر.

على أنّ دليل العقل كما يتقدّم ، فهو مصاحب ، فلو كان مؤثّرا ، لكان مصاحبا.

وأمّا النّسخ (٧) بدليل العقل ، فغير ممتنع في المعنى ، لأنّ سقوط

__________________

(١) ج : يسلما.

(٢) ب وج : بأولى.

(٣) ب : يدخل.

(٤) ج : اختصاص.

(٥) ج : يخصصه.

(٦) ب : ـ وانما ، تا اينجا ، + بل.

(٧) ب : الشيخ.