قوم : يقيّد بالدّليل (١) والقياس ، وقال آخرون : لا يصحّ تقييده بالقياس ، من حيث يتضمّن (٢) الزّيادة ، والزّيادة (٣) في النّصّ نسخ (٤).

والدّليل على أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام له حكم نفسه ، ولا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيره ، ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره ، لوجب أن يخصّ العامّ لتخصيص غيره ، ويشترط المطلق على هذا الوجه ، وهذا يبطل الثّقة بشيء من الكلام.

واحتجاجهم (٥) بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة ، يبطل بالاستثناء والتّخصيص.

وقولهم : « الشّهادة لمّا أطلقت في موضع ، وقيّدت في آخر ، حكمنا بتقييدها في كلّ موضع » يبطل (٦) بأنّ العدالة معتبرة (٧) في كلّ موضع ، و(٨) إنّما اشترطت (٩) لدليل هو (١٠) غير ظاهر (١١) تقييدها

__________________

(١) ج : الدليل.

(٢) ب : تضمن.

(٣) ب : ـ والزيادة.

(٤) ج : بعض النسخ ، بجاى النص نسخ.

(٥) الف : احتجاجه.

(٦) ج : تبطل.

(٧) الف : ـ معتبرة.

(٨) الف : ـ و.

(٩) ب : اشترت.

(١٠) الف : ـ هو.

(١١) ب : + في.