فصل في المطلق والمقيد

اعلم أنّ التّقييد هو (١) مثل قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ﴾ فإذا (٢) ولى هذا (٣) التّقييد جملة واحدة ، فلا شبهة في تغيّر (٤) حكمها. والخلاف فيه (٥) متى ولى (٦) جملتين ، في رجوعه إليهما ـ إذا صحّ ذلك فيه ـ أو رجوعه إلى ما يليه ، كالخلاف في الاستثناء ، وقد تقدّم (٧) مشروحا.

ولا خلاف في أنّ الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق ، ولم يكن من جنسه ، فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق. وإنّما اختلف (٨) فيما قيّد (٩) و(١٠) أطلق ، والجنس واحد ، كالكفّارات ، لأنّه ـ تعالى ـ أطلق الرّقبة في (١١) كفّارة الظّهار ، وقيّدها في كفّارة القتل ، فقال قوم : أنّ المطلق يصير مقيّدا للظّاهر ، لا للدّليل (١٢) وقال

__________________

(١) ب : ـ هو.

(٢) الف : وإذا.

(٣) ب : ـ هذا.

(٤) ب : تعيين ، ج : تغيير.

(٥) ب وج : ـ فيه.

(٦) الف : ولى ، بتشديد اللام.

(٧) ج : يقدم.

(٨) ب وج : اختلفوا.

(٩) ج : يقيدوا.

(١٠) ج : ـ و.

(١١) الف : للرقبة في الكفارات أعني ، بجاى الرقبة في.

(١٢) ب : لدليل.