لأنّ اللّفظ موضوع للشّمول والاستغراق وجوبا.
وهذه الطّريقة تنتقض (١) بأنّ قول القائل : « رأيت رجلا » يصحّ أن يريد بالرّجل زيدا ، و(٢) عمراً ، وكلّ من يصحّ تناول هذا الاسم له ، ومع ذلك فلا يقطع من حيث الصّحة على أنّه قد أراد الجميع ، وكذلك إذا قال : « ضربت رجالا » يصحّ أن يريد السّودان ، والبيضان ، والطّوال ، والقصار ، ومع ذلك غير واجب القطع على أنّه قد أراد كلّ من صلح هذا اللّفظ له.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّ طريقة العرب (٣) الاختصار كما ذكرتم ، و(٤) متى أرادوا الاستثناء من كلّ جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض (٥) ، واعتمدوا (٦) الاختصار ، أخّروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التّطويل بذكره عقيب كلّ جملة وجرى (٧) ذكره في أواخر الجمل (٨) مجرى ذكره عقيب كلّ جملة (٩) ، و(١٠) دلّوا
__________________
(١) ج : ينتقض.
(٢) ج : أو.
(٣) ج : + طال.
(٤) ج : ـ و.
(٥) ب وج : + طال.
(٦) ب وج : فاعتمدوا.
(٧) ب : أجرى ، الف : + مجرى ، ولى چون زياد است در متن نيامد.
(٨) ب : ـ ذكره ، تا اينجا.
(٩) ج : ـ وجرى ، تا اينجا.
(١٠) الف : ـ و.