المواضع ، ليقف (١) الكلام عن النّفوذ والمضي ، لا لغير ذلك.
فإذا قيل لنا : فلم إذا تعقّبت (٢) المشيّة جملتين أو جملا ، اقتضت وقوف حكم الجميع ، وألاّ أجزتم تعلّقها بما يليها ، دون غيره.
قلنا (٣) : ذلك كان ممكنا لو لا الدّليل ، وقد أجمعت (٤) الأمّة على أنّ حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشيّة إلى الجميع إلاّ بدليل ، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشّرط إلى جميع الجمل بدليل (٥) ، وإنّما نأبى (٦) القطع على ذلك بالظّاهر من غير دليل (٧).
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ صحّة عود الاستثناء إلى كلّ واحد من الجمل لا يقتضى القطع على عوده إليها بأسرها ، وإنّما يقتضى التّجويز لذلك (٨) والشّكّ فيه ، فرقا بين ما يصحّ عوده إليه وبين ما لا يصحّ ذلك فيه. والعموم (٩) عند من قال : أنّ لفظه (١٠) بظاهره يتناول الجميع ، لم يقل (١١) فيه بذلك (١٢) لصحّة التّناول ، بل (١٣)
__________________
(١) ج : لتقف.
(٢) ج : تعقب.
(٣) ج : ـ قلنا.
(٤) ج : اجتمعت.
(٥) ب : ـ وما نأبى ، تا اينجا.
(٦) ج : تأبى.
(٧) الف : + لا يصح.
(٨) ب وج : كذلك.
(٩) الف : كالعموم.
(١٠) الف وب : لفظة.
(١١) ج : ينقل.
(١٢) ب وج : ذلك.
(١٣) الف : ـ بل.