لو أمكن أن نعلم (١) أنّ في الطريق سبعا ، لما علمنا (٢) على قول من نظنّ (٣) صدقه من المخبرين عن ذلك ، وإذا ثبتت (٤) هذه الجملة ، وعلمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة ، يوجب النّظر فيها العلم ، لم يجز أن نعمل فيما يتعلّق بها على الظّنّ والأمارات ، ومعنا علم وأدلّة.

وأيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظّنون ، لوجب أن يكون على ذلك دليل مقطوع به ، كما نقول لمن ادّعى مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة (٥) ، وفي فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه.

وأيضا فليس يمكن أن يدّعى أنّ المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه (٦) الأصول ، ويصوّبه ، ولا يحكم بتخطئته (٧) ، كما أمكن أن يدّعى ذلك في المسائل الشرعيّة (٨) ، فإنّ (٩) من نفي القياس في الشريعة ، لا يعذر مثبتيه (١٠) ، ولا يصوّبه ، ومن أثبته ، لا يعذر نافيه ، ولا يصوّبه (١١) ، وكذلك القول في الإجماع وأكثر مسائل الأصول.

__________________

(١) ب وج : يعلم.

(٢) ظ : عملنا.

(٣) ب وج : يظن.

(٤) ب : ثبت.

(٥) ج : الشريعة.

(٦) ب : هذا.

(٧) ج : بتخطئة.

(٨) ج : الشريعة.

(٩) ب : وان.

(١٠) ج : مثبته.

(١١) ب وج : ـ ومن أثبته لا يعذرنا فيه ولا يصوبه.