اللهمّ إلاّ أن يقول جوّزوا أن يكلّف الله تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر (١) له أنّ الفعل واجب ، أن يفعله على وجه (٢) الوجوب ، ومن ظنّ بأمارة أخرى أنّه ندب ، أن يفعله على (٣) هذا الوجه (٤) ، وكذلك القول في الخصوص والعموم (٥) ، وسائر المسائل (٦) ، لأنّ العمل فيها على هذا الوجه (٧) هو المقصود دون العلم ، واختلاف أحوال المكلّفين فيه جائز ، كما جاز في فروع الشريعة.

فإذا سئلنا (٨) على هذا الوجه ، فالجواب أنّ ذلك كان جائزا ، لكنّا قد علمنا الآن خلافه ، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول ، كما دلّت على (٩) أصول الديانات ، وما إليه طريق علم لا حكم للظّنّ فيه ، وإنّما يكون للظّنّ حكم فيما لا طريق إلى العلم (١٠) به ٧ ألا ترى أنّنا لو تمكّنّا من العلم بصدق الشهود ، لما (١١) جاز أن نعمل (١٢) في صدقهم على الظّنّ ، وكذلك (١٣) في أصول العقليّات.

__________________

(١) الف : يظهر.

(٢) ج : هذا الوجه.

(٣) ب : + وجه الندب.

(٤) ج : ـ الوجوب تا اينجا.

(٥) ب : ـ والعموم.

(٦) ب : + فيها.

(٧) ب وج : ـ على هذا الوجه.

(٨) ب : سلينا.

(٩) ج : ـ هذه ، تا اينجا.

(١٠) ب : + الا.

(١١) ب : ما ، ج : بما.

(١٢) ب وج : يعمل.

(١٣) ب : فكذلك.