وبعد ، فهذه الطّريقة تنتقض أيضا بالشّرط على ما قدّمنا (١) ذكره.

فأمّا (٢) الكلام على الطّريقة (٣) الثّالثة ، فإنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما وجب رجوعه إلى ما يليه ، دون ما تقدّمه ، لأنّا متى ما علّقناه بالأمرين ، لغا (٤) وسقطت (٥) الفائدة فيه ، لأنّ القائل إذا قال (٦) : « لك عندي عشرة (٧) دراهم إلاّ درهمين » لو لم يستثن بعد ذلك ، لفهمنا إقراره بثمانية (٨) ، فإذا قال عقيب ذلك : « إلاّ درهما » استفدنا أنّه أقرّ بتسعة ، فلو رجع الدرهم المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى الدّرهمين ، لكان وجوده كعدمه ، و(٩) لم يفدنا إلاّ ما استفدناه (١٠) بقوله : « لك عندي عشرة إلاّ درهمين » وهو الثّمانية من غير زيادة عليها أو نقصان منها ، لأنّا إذا جعلنا قوله : « إلاّ درهما » يرجع إلى العشرة ، صار كأنّه قال : « لك عندي عشرة إلاّ ثلاثة » ، لأنّ الدّرهم المستثنى إذا انضاف (١١) إلى الدّرهمين المستثنيين (١٢) ، كانت ثلاثة ، وإذا أنقصنا الدّرهم من الثّلاثة ، بقيت ثمانية ، فعاد (١٣)

__________________

(١) ج : قدم.

(٢) ب : وان ، بجاى فاما ، ج : ـ اما.

(٣) ب : ـ الطريقة.

(٤) ج : لنا.

(٥) ج : سقط.

(٦) الف : ـ إذا قال.

(٧) ج : عشر.

(٨) ج : ثمانية.

(٩) ب : + لو.

(١٠) ب : استفتدناه ، ج : استفدنا.

(١١) ج : يضاف.

(١٢) ج : المستثنى.

(١٣) ج : + قطعا.