كلّهم أنّه يجب أن يعلّق بالجميع (١) مع حصول الاستقلال ، وهذا نقض ظاهر.

ويقال لهم على الطّريقة الثّانية : إنّا أوّلا لا نسلّم أنّ لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق إلاّ لضرورة ، لأنّا قد بيّنّا (٢) في هذا الكتاب (٣) أنّ هذه الألفاظ (٤) مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كلّ ما تصلح (٥) له إلاّ بدليل ، فليس (٦) من الواجب ـ إذا (٧) خصّصنا الجملة الّتي يليها الاستثناء للضّرورة ، وطلبا لاستقلال الكلام ـ أنّ نقطع على أنّ (٨) الجملة الأولى عامّة لا محالة ، بل هي على احتمالها قبل تعقّب الاستثناء. فإن دلّ (٩) دليل على أنّ هذا (١٠) الاستثناء مخصّص لها (١١) ، قلنا بذلك ، و(١٢) إلاّ ، فالتّوقّف هو الواجب. وهذه الطّريقة تتوجّه (١٣) إلى أصحاب الشّافعيّ ، لأنّهم يوجبون استغراق ألفاظ (١٤) العموم ، وإذا لم تدع الضّرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما دعت فيما يليه ، فيجب حملها على ظاهرها من العموم.

__________________

(١) ب : الجميع.

(٢) ج : تبينا.

(٣) الف : الباب.

(٤) الف : الألفاض.

(٥) ب وج : يصلح.

(٦) ب : وليس.

(٧) ج : ـ إذا.

(٨) ب : ـ الجملة التي ، تا اينجا.

(٩) ج : ـ دل.

(١٠) الف : ـ هذا.

(١١) ب : لما.

(١٢) ب : ـ و.

(١٣) ج : يتوجه.

(١٤) الف : الفاض.