اللّفظ لتناوله وجوبا ، لا صلاحا ، وقد بيّنّا بطلان ذلك. وقد يقال على هذا الوجه : إنّ فلانا خصّ العموم ، بمعنى أنّه علم من حاله ذلك بالدّليل. وقد يقال ـ أيضا (١) ـ : خصّه ، إذا اعتقد فيه ذلك ، وإن كان اعتقاده باطلا (٢). ويقال : إنّ الله تعالى أو غيره خصّ العموم (٣) ، بمعنى أنّه أقام الدّلالة على ذلك.

وأمّا (٤) الفرق بين التّخصيص و(٥) النّسخ ، فربما اشتبها على غير المحصّل ، فإنّهما يفترقان في حدّهما ، (٦) وأحكامهما :

لأنّ حدّ التّخصيص هو ما بيّنّاه من أنّ (٧) المخاطب بالكلمة أراد بعض ما تصلح (٨) له ، دون بعض ، وأمّا حدّ النّسخ فهو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالخطاب زائل في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا ، مع تراخيه (٩) عنه ، فاختلاف حدّيهما يوجب اختلاف معنييهما.

ومن حقّ التّخصيص أن لا يصحّ (١٠) إلاّ فيما يتناوله اللّفظ ،

__________________

(١) الف : ايظ.

(٢) ج : + ويقال أيضا خصه بمعنى وصفه.

(٣) الف : ـ ان الله تعالى أو غيره خص العموم ، + ايظ خصه.

(٤) الف : فاما ، ج : ـ واما.

(٥) ب وج : + بين.

(٦) ب وج : إحداهما.

(٧) ب : ـ ان.

(٨) ج : يصلح.

(٩) ج : تراخي.

(١٠) ب وج : يصلح.