الصفحه ٢٨٦ : تخصيص الكتاب و(٦) السّنّة المعلومة المقطوع عليها به.
و(٧) وجدت بعض (٨) من خالف في ذلك يقدح في هذه
الصفحه ٣١٦ : أحدهما أو تأخره ، وهذا الشّرط لا يليق بعموم (١) الكتاب ، فإنّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط (٢) محصور لا
الصفحه ٣٤٥ : المعلوم (٤) في كتاب الله تعالى ، وإنّما الكلام في وقوع ذلك وحصوله
، ولا شبهة في أنّ العلم بالصّلاة وأنّا
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام (١٠) من قوله (١١) : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ، و « لا نكاح إلاّ
بوليّ » ، و « لا صلاة إلاّ
الصفحه ٣٥٤ : ، وقراءة فاتحة الكتاب ،
والوليّ في النّكاح ، فجعلوا (٦) النّفي منبئا (٧) عن الإثبات ، وهو أوكد منه ، لأنّ
الصفحه ٣٦٤ : على سائر وجوه التّمكّن ، فكذلك العلم (٢) بصفة الفعل (٣).
وـ أيضا ـ فقد
نطق الكتاب بتأخير البيان في
الصفحه ٤٥٧ : الأحوال (١١). وإذا كان الإجماع دليلا على الأحكام ، كما يدلّ الكتاب
والسّنّة ـ والنّسخ (١٢) لا يتناول
الصفحه ٤٦١ : يسلّمون ذلك (١٠) ولأنّه يلزم عليه أن (١١) لا يخصّص الكتاب بخبر الواحد ، لأنّ فيه (١٢) تركا لظاهره (١٣
الصفحه ٤٦٥ : ) أنّه لمّا قال تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ
مِنْها أَوْ مِثْلِها ﴾ ، كان الكلام محتملا للكتاب (١٢) وغيره
الصفحه ٤٧٠ : السّنّة بالكتاب
إنّما خالف (٢) الشّافعيّ في هذه المسألة ، والنّاس كلّهم على خلاف
قوله. وكلّ شيء دللنا به
الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين