وذلك ممّا (١) لا يجوز فيما طريقه اللّغة.

وبعد ، فليس يخلو قولهم : لا بدّ أن يضعوا (٢) عبارة ، من أن يريدوا (٣) أنّه واجب عليهم أن يفعلوا (٤) ذلك ، أو لا بدّ أن يقع على سبيل القطع : فإن كان الأوّل ، فمن أين لهم أنّهم لا بدّ أن يفعلوا (٥) الواجب ، ولا يخلّوا (٦) به ، وليس في وجوب الشّيء دلالة على وقوعه ، إلاّ أن يتقدّم العلم بأنّ من وجب عليه لا يترك الواجب ، وهذا ممّا لا يدّعى (٧) على (٨) أهل اللّغة. وإن أرادوا القسم الثّاني ، فيجب أن يكون القوم ملجئين إلى وضع العبارات ، وهذا بعيد (٩) ممّن بلغ إليه ، لأنّه لا وجه يلجئ (١٠) القوم إلى ذلك ، لا سيّما وهم متمكّنون من إفهام ما عقلوه من المعاني ـ إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها (١١) ـ بالإشارة ، على اختلاف أشكالها.

وقد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ (١٢) الاستغراق في كلّ لغة ، للعلّة الّتي ذكروها (١٣).

__________________

(١) الف : ما.

(٢) الف : تضعوا.

(٣) ج : + به.

(٤) الف : ـ أن يفعلوا.

(٥) ج : يفعل.

(٦) ج : يخل.

(٧) الف وب وج : يدعى.

(٨) الف : في.

(٩) الف : بعد.

(١٠) الف : يلجي ، ج : ملجئ.

(١١) الف : إفهامهم.

(١٢) الف : لفظة.

(١٣) ب وج : ذكرناها.