أولى بالاعتماد (١) عليه.

فإن قالوا : هذا الّذي ذهبتم إليه يؤدّى إلى جواز وقوع الاستثناء في النّكرات ، وقد علمنا فساده.

قلنا : إنّ (٢) الاستثناء من النّكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة ، وإلى استثناء نكرة من نكرة : فأمّا استثناء المعرفة من النّكرة ، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل (٣) العربيّة ، لأنّهم يقولون : الق (٤) قوما إلاّ زيدا (٥) ، واضرب جماعة إلاّ عبد الله. فأمّا استثناء النّكرة من النّكرات فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا يجوز أن يستثنى النّكرة من النّكرات في الموجب ، لأنّه (٦) لا يجوز أن تقول (٧) جاءني قوم (٨) إلاّ رجلا ، لأنّ هذا لا فائدة فيه ، قال : فإن خصّصته ، (٩) أو نعته ، جاز ، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النّكرة.

وممّا يبطل ما (١٠) اعتمدوه (١١) في باب الاستثناء أنّ القائل إذا قال

__________________

(١) ب وج : في الاعتماد.

(٢) ب وج : ـ ان.

(٣) الف : + اللغة و.

(٤) ج : التي.

(٥) ب : ـ الا زيدا.

(٦) الف : ـ لأنه.

(٧) ج : يقول.

(٨) الف : قومه.

(٩) الف : خصصه.

(١٠) ب : فما.

(١١) ج : ادعتموه.