فإن قالوا : الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ (١) الأعداد ، فكما أنّ الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله ، فكذلك (٢) الاستثناء من لفظ العموم.

قلنا (٣) : ليس بواجب أن يكون الاستثناء من الأعداد إذا كان يخرج ما لولاه لوجب دخوله أن يكون جميع الاستثناء كذلك ، وغير منكر أن يكون (٤) الاستثناء إنّما وضع لأن يخرج ما لولاه لصحّ (٥) دخوله في الكلام ، فإن (٦) أخرج في بعض المواضع ما لولاه لوجب دخوله ، فلأنّ (٧) فيما يجب دخوله الصحّة وزيادة ، وهذا كما يقول (٨) أهل التّوحيد أنّ الحيّ من صحّ أن يكون عالما و(٩) قادرا ، فإذا عورضوا بالقديم ـ سبحانه ـ قالوا : الوجوب يشتمل على الصّحّة ويزيد عليها.

وقد كان الخالديّ وجماعة ممّن (١٠) خلاف في العموم سوّوا (١١) في الاستثناء بين ألفاظ (١٢) العموم والأعداد ، والّذي ذكرناه أوّلا (١٣)

__________________

(١) الف : الفاض.

(٢) ب : فلذلك ، ج : ـ فكذلك.

(٣) ج : فكذلك ، بجاى قلنا.

(٤) الف : ـ يكون.

(٥) الف : لصلح.

(٦) الف ج : وان.

(٧) الف : لأن ، ب : + لدخول ، ج : + لدخل.

(٨) ب يقوله.

(٩) الف : ـ و.

(١٠) ج : مما.

(١١) الف : سوى ، ج : السور.

(١٢) الف : الفاض.

(١٣) ب : ـ أولا.