فيها ، وذلك نفس الغصب ، لأنّه لا فرق بين تصرّفه فيها بالسّكنى وبين تصرّفه بالصّلاة ، لأنّ صاحب الدّار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلّي واقف ، لتعذّر عليه (١) ذلك ، فهو مانع من تصرّف المالك ، والغصب ينقسم إلى وجهين : إمّا بأن يحول بين المالك وبين التّصرّف في ملكه ، وإمّا بأن يتصرّف الغاصب فيه تصرّفا يمنعه من تصرّفه.

وفيهم من يقول في أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة (٢) تجزى (٣) ، على أنّ الصّلاة تنقسم (٤) إلى فعل وذكر ، فالفعل متعلّق (٥) بالدّار ، والذّكر لا يتعلّق بها ، فلا يمتنع أن تجزى (٦) ، وطن كانت في الدّار المغصوبة ، من حيث يقع ذكرها طاعة ، وتكون (٧) نيّته (٨) تنصرف (٩) إلى الذّكر.

وهذا غير صحيح ، لأنّ الذّكر تابع للفعل الّذي هو الصّلاة ، والفعل (١٠) هو المعتمد (١١) ، والذّكر شرط ، فيجب أن تكون (١٢) النّيّة منصرفة (١٣) إلى الفعل الّذي هو (١٤) العمدة (١٥).

__________________

(١) الف : ـ عليه.

(٢) ب : ـ لا تجزى لأن ، (شماره ٧ صفحه ١٩١) تا اينجا.

(٣) ب : تجري ، ج : يجزى.

(٤) ج : ينقسم.

(٥) ب : يتعلق.

(٦) ب : تجري ، ج : يجزى.

(٧) ب وج : يكون.

(٨) ب : بنية ، ج : نية.

(٩) ج : بتصرف.

(١٠) الف : + الّذي.

(١١) الف : المعتمد م.

(١٢) ج : متصرفه.

(١٣) ب وج : يكون.

(١٤) ج : + الصلاة والفعل هو المعتمد.

(١٥) ج : ـ العمدة.