فالأوّل يؤثّر بأن يكون شرط الفعل (١) عدمه.

والثّاني بأن يكون شرط الفعل ضدّه ، أو ما يجري مجرى ضدّه ، ممّا لا يجتمع معه.

والثّالث يؤثّر بأن يمنع من وقوع شرط (٢) سواه ، فمثال الأوّل الصّلاة مع الحدث ، لأنّ من شرطها عدمه. ومثال الثّاني صلاة القادر على القيام قاعدا ، لأنّ من شرط هذه الصّلاة ضدّ القعود. ومثال الثّالث صلاة (٣) المتطوّع ، لأنّها لا تجزى عن الفرض و(٤) إن كانت الصّورة واحدة (٥) ، لما كان الشّرط نيّة (٦) مخصوصة.

ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصّلاة في الدّار المغصوبة لا تجزى (٧) ، لأنّ من شرط الصّلاة أن تكون (٨) طاعة وقربة ، وكونها واقعة في الدّار المغصوبة يمنع من ذلك.

وأيضا (٩) فإنّ من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوى بها أداء الواجب ، وكونها في الدّار المغصوبة يمنع من ذلك.

وفي الفقهاء من يظنّ أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة ينفصل من الغصب ، وذلك ظنّ بعيد ، لأنّ الصّلاة كون في الدّار ، وتصرّف

__________________

(١) ب : العقل.

(٢) ب : شرطه.

(٣) الف : ـ صلاة.

(٤) الف : ـ و.

(٥) ج : واحد.

(٦) الف : سر ، بجاى نية.

(٧) ج : يجزى.

(٨) ج : يكون.

(٩) الف : ايظ.