وعلى أنّ (١) أقلّ الأحوال أن يكون الفعل والذّكر مجموعهما (٢) هو (٣) الصّلاة ، فتنصرف (٤) النّيّة إليهما ، وقد بيّنّا أنّ ذلك يقتضى كونه متقرّبا بالمعصية.

وقد قيل في التّمييز بين الصّلاة في هذا الحكم وغيرها : أنّ كلّ عبادة ليس من شرطها (٥) الفعل أو ليس من شرطها (٦) أن يتولّى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها (٧) أن يقع منه بنيّة الوجوب ، أو ليس من شرطها (٨) النّيّة (٩) أصلا ، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب.

ومن احتجّ في جواز الصّلاة في الدّار المغصوبة بأنّ إجراءها مجرى من شاهد طفلا يغرق (١٠) وهو في الصّلاة ، وقال : إذا صحّت صلاته مع المعصية ، فكذلك الصّلاة في الدّار المغصوبة.

فقوله باطل ، لأنّا نقول في المسألتين قولا واحدا ، والصّلاتان معا فاسدتان ، ويجب أن يقول في الغاصب : أنّه لو حبس (١١) في الدّار لأجزأته صلاته ، لأنّه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا (١٢) ، لأنّه لا يتمكّن

__________________

(١) الف : ـ ان.

(٢) ب وج : بمجموعهما.

(٣) ب : عن.

(٤) ب وج : وينصرف.

(٥) الف : شروطها.

(٦) ب : ـ الفعل (شماره ٥) تا اينجا.

(٧) الف : شروطها.

(٨) الف : شروطها.

(٩) ب : النسبة.

(١٠) ب : تصرف.

(١١) ب : جلس.

(١٢) ب : عاصيا.