الصفحه ٣١٣ :
أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده عليهالسلام (١) لأنّه لو كان الأمر على ذلك
الصفحه ٣١٢ : الظّنّ بالرّاوي أنّه ما عدل عن عموم ما (٦) رواه هوى (٧) ولا تقليدا (٨) لكن لوجه (٩) من الوجوه ، وذلك
الصفحه ٢٩٣ :
فأمّا الرّواية
الواردة بأنّه (١) عليهالسلام كان يجمع بين الصّلاتين في السّفر ، وأنّ (٢) هذا
الصفحه ١٨٩ : أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة
مبيحا للاستمتاع إنّما يعوّل (٤) على مطلق ما رواه من نهى الرّسول
الصفحه ٣١٧ : المقارنة (١٣) وبين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان (١٤) النّسخ مفتقرا (١٥) إلى علم التّقدّم و(١٦
الصفحه ٤٦٩ :
فعلنا (١) مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى وأنّ ذلك بالكتاب (٢) أليق منه بالسّنّة ، فالإضافة
الصفحه ٢٨٧ :
القياس ، فكيف (١) السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.
وبعد ، فمعلوم
بغير شبهة أنّ
الصفحه ٢٧٩ : .
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف
في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى
الصفحه ١٦٦ :
المشاهد للسّبع من بعد ـ مع تجويزه أن يخترم (١) السّبع قبل أن يصل إليه ـ يلزمه التّحزّر منه ، لما
الصفحه ٣٦٤ :
من تأخير إقدار المكلّف على الفعل ، ولا خلاف في أنّه لا يجب أن يكون في
حال الخطاب قادرا (١) ولا
الصفحه ٢٥٦ : (٢) في هذا الكتاب (٣) أنّ هذه الألفاظ (٤) مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كلّ ما تصلح (٥) له إلاّ بدليل
الصفحه ٣٥٣ : (٤). وأيّ منصف (٥) يذهب عليه أنّ قولنا (٦) : « إنّ الميتة محرّمة (٧) » أو (٨) « الخمر... » ظاهر ، وحقيقة
الصفحه ١٢٨ : ، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (٢) فيه (٣).
فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
اعلم
الصفحه ٢٧٧ : المنفصلات
الموجبة (٦) للعلم
اعلم أنّ تخصيص
العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها
الصفحه ١١٨ :
فإن قيل : فيجب
أن يسمّى ما يفعل بعد هذا الوقت (١) قضاء لا (٢) أداء.
قلنا (٣) : كذلك يجب.
فإن