الصفحه ٤٧٠ :
الانتفاع بها من وجهين ، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف ، فلا
ينكر (١) أن يزيد والوجه
الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من
الصفحه ٢٨٠ : الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخصّ بها
على كلّ حال ، ومنهم من جوّز تخصيصه بأخبار
الصفحه ١٠٨ : ، على (٤) أنّه ضربه مرّة واحدة بلا زيادة عليها (٥) ؟ والاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر
الصفحه ٤١١ : الخبر بلفظ آخر ، وهو « إنّما الماء من الماء » و(٧) بدخول (٨) لفظة « إنّما » يعلم (٩) أنّ (١٠) ما عداه
الصفحه ١٥٩ : بين الآمر والمأمور على ما بيّنّا ، لم يجز أن يأمر الإنسان نفسه
منفردا ، ولا مجتمعا مع غيره ، والخبر
الصفحه ٤٠٤ :
ولا يكون ذلك منسوخا إلاّ من جهة دليل الخطاب ، وأنّ لفظ الخبر يقتضى نفي
وجوب الاغتسال بالماء من
الصفحه ١٨٤ :
من قوله تعالى : وحرّم الرّبا ، فساد أحكام عقد (١) الرّبا.
وخامسها أنّ
المنهيّ عنه لو كان مجزيا
الصفحه ٣٩٩ :
على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأمّا (١) أن يدلّ على ما (٢) لم يتناوله ولا
الصفحه ٣١٤ : ، وذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر ، لما (٤) أمكن دفعه إلاّ بما (٥) يدفع من أبى تخصيص
الصفحه ٣١٩ :
هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف (١) فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما
الصفحه ٣٩٦ : بأنّ أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس السّتّة في خبر الرّبا
أنّ تعليق الحكم بها يدلّ على نفي
الصفحه ٥٨ : ندب إلى ذلك عند كلّ صلاة ، فثبت أنّه أراد (٦) الإيجاب.
وثانيها خبر
بريرة (٧) حين أشار عليها بمراجعة
الصفحه ٤٢٩ : مقطوع
به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ (٤) من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا
الصفحه ٨١ : .
والجواب (٣) الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت ، ثم سقطت (٤) بالإسلام لأنّ الإسلام (٥) على ما روى في الخبر ـ يجبّ