الصفحه ٥ : (٤) الاستيفاء دفعات كثيرة. وعلّق عنّا كتاب العمدة (٥) مرارا لا تحصى. والحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد
الصفحه ٢٥٠ :
يرجع إلى اللّفظ.
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ القائل إذا قال لغيره : « اضرب غلماني
الصفحه ١٨٠ : .
والّذي نذهب (٥) إليه أنّ النّهي من حيث (٦) اللّغة وعرف أهلها (٧) لا يقتضى فسادا ولا (٨) صحّة ، وإنّما
الصفحه ٣٥٤ :
والتّمام لا يصحّ أن يرادا (١) بعبارة واحدة.
والّذي نقوله
في هذا الباب : أنّ الّذي ذكروه وإن كان
الصفحه ٦ :
وإنّما أردنا (١) أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي
كتب أصول الفقه. و(٢) على هذا
الصفحه ٤٠٩ : يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيّما إذا
كانت ضعيفة. وهذا الخبر يتضمّن أنّه ـ عليهالسلام ـ يستغفر
الصفحه ٣٩٥ :
ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا ، لأنّ الإنسان إذا أضاف
إلى نفسه فعلا من قيام
الصفحه ٦١ : مرادهم بين ما هو بصيغة (٣) الخبر وبين ما هو بصيغة (٤) الأمر. على أنّ ذلك يعكس عليهم ، فيقال (٥) : معنى
الصفحه ٢٨ :
وممّا يمكن أن
يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى : حتّى إذا جاء أمرنا وفار التّنّور ،
وإنّما
الصفحه ٤٤٧ : ورود (٧) الخبر بالشّاهد واليمين ، فإنّه لا يكون نسخا للآية ،
لأنّا (٨) قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ الشّاهد
الصفحه ٦٩ : ، فإنّ
قوله ـ عليه وآله (٢) السّلام ـ : لو لا أن (٣) أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة ، لو
الصفحه ٣١٨ : ، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب البناء ، فيثبت ما لا (٤) يتمّ البناء إلاّ معه.
وليس لأحد أن
يقول : هذا
الصفحه ٣٦ : لهم في
الأول : لو كان الأمر كالخبر في (١١) سقوط اعتبار الرّتبة ، جاز أن يقال أمرت الأمير ، كما
يقال
الصفحه ٤٢٦ : حالها بما هو خبر ، أو أمر ، أو نهى ، وقد
بيّنّا أنّ قول القائل :
__________________
(١) ب : تغييرها
الصفحه ٧٢ : بها المدح والثّواب ، ولا بدّ
من أن يكون صفة ترك الصّلاة الّذي كان في العقل واجبا ، قد تغيّرت عند ورود