الصفحه ٤٧٢ :
ذلك أو معناه ، فمثال اقتضاء اللّفظ أن يقول : نسخت كذا بكذا ، ويجري مجراه
(١) قوله
الصفحه ١٩ :
وإنّما لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة (١) الأمر والنّهى ، لتنافي موجبيهما ، لأنّ الأمر يقتضى
الصفحه ٢٤ : (٣) بدونه (٤).
وإن (٥) قيل ما دليلكم على أنّ (٦) تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل
التّابع
الصفحه ٢٥ :
اللهمّ إلاّ أن
يقول جوّزوا أن يكلّف الله تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر (١) له أنّ الفعل واجب
الصفحه ٢٩ : ء :
منها : أنّ
الأمر يشتقّ منه في اللّغة العربيّة الوصف لفاعله بأنّه آمر ، وهذا لا يليق إلاّ (٤) بالقول دون
الصفحه ٤٧ :
إن أرادوا غير ما ذكرناه (١) ، فلا وجه يشار إليه ، إلاّ وقد تحدث (٢) عليه ولا يكون أمرا ، حتّى
الصفحه ٤٨ :
وأمّا كون
فاعله قادرا فلا يجوز أن يكون المؤثّر في كونه أمرا ، لأنّ تعلّق هذه الصّفة به
وهو آمر
الصفحه ٥١ : الأمرين ، ولا خلاف في أنّ السّؤال يقوم مقام قول السّائل
للمسئول : أريد منك أن تفعل كذا وكذا. فلم يفصلوا
الصفحه ٩٠ :
من حيث كانت الأحكام (١) صادرة عن الأحوال و(٢) الصفات ، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات
الصفحه ٩١ :
وليس لهم أن
يقولوا : أيّ حاجة به إلى التّمييز (١) ، وأيّ شيء فعله (٢) كان الواجب ، وذلك أنّ الأمر
الصفحه ١٣١ :
الفور والتّعجيل وإيقاع الفعل عقيبه. ثمّ (١) اختلفوا فقال بعضهم : متى لم يفعل ، اقتضى أن يفعل بعد
الصفحه ١٦٣ :
العلم ، وأمّا (١) إن كان أمره بما يخصّه (٢) فيكفي فيه أن يكون حسنا ، وإن كان مباحا ، لأنّ الغرض
الصفحه ١٧٨ :
وقد يصحّ أن
يقبح (١) منه كلّ أفعاله على وجه ، ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصحّ القول
بأنّ
الصفحه ١٨٨ :
إنّما عوّلوا في ذلك على عرف الشّريعة ، وأنّ الأمر في عرف الشّرع يجب أن
يكون محمولا على الوجوب
الصفحه ١٩٦ :
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
اعلم أنّ
الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل (١) الخصوص والعموم