الصفحه ١٤٨ : المعجّلة. والّذي يدلّ على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه
أشياء :
منها أنّه لا
خلاف في أنّ النّيّة في الواجب من
الصفحه ١٧١ :
يستفيد (١٥) به مع التّحمّل.
وأمّا الّذي
يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدّمه (١٦) أنّه يفيد إيجاب الفعل
الصفحه ٢٣٣ : : أنّ الإنسان يخبر عن نفسه وآخر معه بمثل
ما يخبر به (١٣) عن الجماعة هو الّذي
الصفحه ٢٤٧ : قوم ، والأكثر (٦) يجوّزونه.
والّذي يدلّ
على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثنا
الصفحه ٢٩١ :
وفعله عليهالسلام لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه
غير معلوم ، نحو أن يأخذ
الصفحه ٣٤١ :
قصده أنّه يبيّن (١) بفعله الخطاب (٢) المجمل ، فنعلم (٣) التّعلّق على أقوى الوجوه. أو يقول
الصفحه ٤٢٢ :
أحد قولي أبي عليّ. والقول الآخر له أنّه (١) يمنع من وقوعه منه ـ تعالى ـ للوجه الأخير الّذي ذكرناه
الصفحه ٤٦٠ : أنّه لا يقع بها نسخ القرآن ، وخالف أهل
الظّاهر وغيرهم في جواز ذلك ، وادّعوا ـ أيضا ـ وقوعه.
والّذي
الصفحه ٤٦٨ : ، والخلاف في حكمها. على أنّ الظّاهر لا يدلّ
على أنّ الّذي يأتي (٣) به يكون ناسخا ، وهو موضع الخلاف ، وهو إلى
الصفحه ٤٧٣ : الأوّل. ولا بدّ من أن
يشترط (٨) في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه صلىاللهعليهوآله (٩) شيئا
الصفحه ٧٥ :
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع
وهل يدخل العبد والصبيّ في الخطاب ؟
الصّحيح أنّ
الكفّار
الصفحه ١٠٠ : بلا خلاف (١) بين الجماعة ، وإنّما ادّعى أصحاب التّكرار أنّه أرادها
وأراد الزّيادة عليها ، وقال
الصفحه ١١١ : أوّلا : قد مضى في الفصل الأوّل أنّ وجود الشّيء لا يدلّ على أنّه لا
يجوز سواه ، وأنّ الّذي علم تكرّره في
الصفحه ١٦٩ : الفعل على الوجه
الّذي أمر به ، وتتفرّع (٦) هذه الجملة إلى أن تكون (٧) القدرة و(٨) العلوم والآلات
الصفحه ١٩٠ : (٢) من المنهيّات ، وتميّزونه (٣) من غيره فقد تعاطى (٤) النّاس (٥) ذلك.
قلنا : الواجب
أن نقول الّذي