الصفحه ١٨٣ : الإجزاء والصّحة ، فيجب أن يكون النّهى الّذي هو ضدّه يقتضى الفساد
والبطلان.
وثانيها أنّ
النّهى عن الفعل
الصفحه ٣٦٩ : لونا بعينه ، والآن (٥) فقد تغيّرت المصلحة ، والّذي (٦) تؤمرون به الآن بقرة (٧) صفراء. ولمّا قالوا في
الصفحه ٣٩٨ : للأحوال ، كما أنّ الأسماء مميّزة (١٠) للأعيان ، فحلاّ (١١) محلا (١٢) واحدا في الحكم الّذي ذكرناه.
وممّا
الصفحه ٤١٧ : مرتفع في المستقبل.
ولأنّه إذا زال (٧) إلى بدل ، فالّذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل
، لأنّه إن
الصفحه ٤٥ : .
ولا يخلو ذلك
الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلّق به ، أو ما يرجع إلى فاعله ، والّذي يرجع
إليه (١٠
الصفحه ١٤٧ :
فعله بغير بدل ، وهو الصّحيح.
والّذي يدلّ
عليه أنّ الوجوب إذا تعلّق بجميع الوقت فلا بدّ مع
الصفحه ١٧٥ : نهيا لأنّ النّاهي كاره للفعل الّذي تناوله (٢) النّهي ، والكلام في ذلك كالكلام (٣) في أنّ الأمر إنّما
الصفحه ٢٥٣ :
فرق بين من حمل نفسه عليه ، وبين من قال : بل الواجب القطع على أنّ الفعل
الّذي تعقّبه الحال أو
الصفحه ٣٠٥ :
حمل هذا اللّفظ على أنّ المراد به اضرب الرّجال الّذين (١) السّودان بعضهم ، وجعل لفظ (٢) الرّجال
الصفحه ٣٥٩ :
به غير (١) مذكور ، ولا يمكن ادّعاء العموم فيه ، فهو (٢) كالمجمل الّذي لا ظاهر له.
وليس يمتنع
الصفحه ٤٤٠ :
جهة المجاز ، فالأشبه (١) بظاهر الآية ما روى من أنّه تعالى يمحو من اللّوح
المحفوظ (٢) ما يشا
الصفحه ١٧ : أبي هاشم وغيره. والّذي يدلّ على صحّة
ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه (١٣) من أن يكون
الصفحه ٧٩ :
أنّ المراد (١) لم نكن (٢) من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أنّ هذا يقتضى التّكرار
للمعنى الواحد
الصفحه ٨٧ : ، فذلك محرّم عليه ، لأنّ الواجب المضيّق هو
الّذي ليس له أن يخلّ به ، فكلّ (٦) فعل لا يكون مخلا بالواجب
الصفحه ١٠٧ : من المصدر الّذي هو الضّرب
أمثلة : من جملتها (٣) ضرب ويضرب وسيضرب ، ومن جملتها اضرب ، وقد علمنا أنّ