الصفحه ٤٥٤ :
والّذي يجب
تحصيله في هذه المسألة أنّ نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتّوجّه إلى جهة غيرها
، أو
الصفحه ٤١٤ : ضربين : أحدهما أن يكون الطّريق (٦) الّذي به (٧) يعلم ثباته (٨) واستمراره به يعلم (٩) زواله عند غاية
الصفحه ٢٣ : ، أمكن أن يقال مثل
ذلك بعينه في النّظر (١٣) في
__________________
(١) ج : ف.
(٢) ب : والّذي
الصفحه ١٧٩ :
عدم الآخر ، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الإطلاق ، لأنّ الاشتراط
الّذي ذكرناه يقتضى أنّهما
الصفحه ٩٥ : الطاقة والإمكان.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثانيا : ومن الّذي يسلّم لكم جواز أن ينصّ الله تعالى على أنّى
الصفحه ١٥٨ : بعضهم : حدّ المضيّق ما وقع فيه أقلّ جزء
من الصّلاة بعد أن يكون متميّزا ، وهذا الّذي ذكروه (٧) إنّما هو
الصفحه ٨٦ : على ما يبطل هذا المذهب ، وبيّنّا أنّ الّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا
للمأمور به ، وأنّه ليس من
الصفحه ١٢٧ :
والّذي يحكى عن
ابن عبّاس رحمهالله في قوله تعالى : فإنّ (١) مع العسر يسرا ، إنّ مع العسر يسرا
الصفحه ٦٢ : بدّ (٨) من كونه كارها لتركه ، لوجب أن تكون (٩) النّوافل كلّها واجبة ولا حقة بالفرائض ، والّذي يدلّ
على
الصفحه ٧١ : الخطاب. وهذا الّذي
حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلّق به في نصرة مذهبهم.
والجواب عن ذلك
(١٤) أنّا لا (١٥
الصفحه ٨٨ :
الزّنا ، وهذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الّذي هو قعوده (٤) عنهما مرادا مكروها ، أو (٥) مأمورا به
الصفحه ٩٣ :
فقد (١) يجوز أن (٢) يتعيّن عند القبض بالاختيار.
وممّا يدلّ
أيضا أنّه لو كان الواحدة (٣) من
الصفحه ٥٢ : ندب.
والّذي يدلّ
على صحّة ما ذهبنا إليه ، أنّا قد بيّنّا أنّ الأمر إنّما يكون أمرا ، لأنّ الآمر
أراد
الصفحه ٦٨ : به رابعا ، من قوله تعالى ﴿ أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ* ﴾ : إنّ (١) هذا أمر ، والخلاف فيه
الصفحه ١٨١ :
ثبوتها ، وفي قولنا « إنّه فاسد » إلى انتفائها ، وما لا تعلّق له بالنّهي
في لفظ (١) ولا معنى كيف