الصفحه ٢٧٢ : بقبول شهادة (٧) التّائب من القذف بعد أن (٨) كانت مردودة ، والغفران في الأصل مأخوذ من الغفر الّذي (٩) هو
الصفحه ٣٩٧ : ، فأجراه مجرى كون (٧) الإبل سائمة وعاملة.
وأمّا الدّلالة
على أنّ الصّفة كالاسم في الحكم الّذي ذكرناه
الصفحه ١٤ :
الموضع فإنّه تلبيس (٣).
والّذي يجب ،
أن يكون المجاز مستعملا فيما استعمله فيه (٤) أهل اللّغة أو في نوعه
الصفحه ٤٢ :
كون فاعله مريدا للمأمور به ، تمّ ما أردناه (١).
والّذي يدلّ
على أنّ الجنس واحد (٢) التباسهما
الصفحه ٢٥٥ :
غير أنّه وإن (١) لم يجب ، فهو جائز ، فمن أين قطع على أنّ هذا الجائز (٢) الّذي (٣) ليس بواجب لم
الصفحه ٣٣٠ :
البصريّ إلى أنّ البيان هو العلم الحادث الّذي به يتبيّن الشّيء. وللفقهاء
في ذلك حدود مختلفة مضطربة
الصفحه ٣٨٤ : (٢) خليفة الملك لا يعرف من خطابه المجمل الّذي حكيناه (٣) مراده الّذي أحاله في تفصيله على البيان. وإن علّلنا
الصفحه ٣٨٧ : الرّجوع إلى الأصول ،
فيعرف المراد ، فما الّذي (٦) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (٧) من الأصول
الصفحه ٤٤٩ : (٤) لأنّ من المعلوم أنّ المزيد عليه يفعل بعد التّعبّد (٥) بالزّيادة على الحدّ الّذي (٦) يفعل عليه قبلها
الصفحه ٢٣٢ : أن يقول (٦) في اثنين : « قاموا » ويضيف (٧) إليهما غيرهما ، والّذي سبقنا إليه هو المعوّل عليه ،
دون
الصفحه ٣١١ : ، دون أسبابه وأماكنه وأوقاته.
دليل آخر :
وممّا يدلّ ـ أيضا ـ (٣) على ذلك أنّ السّائل لا يعرف ما الّذي
الصفحه ٣٢٦ :
جَلْدَةٍ
(١) ﴾. وقد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ
على المراد ، وهذا الوجه له
الصفحه ٣٨٨ :
أنّه يمتثل ما يبيّن (١) له.
قلنا : أيّ فرق
بين هذا القول وبين من جوّز تأخير بيان المجمل
الصفحه ٤١٥ :
وإذا تحصّلت
هذه الجملة ، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك (١) أن تحدّ (٢) النّسخ بأنّه
الصفحه ٤٣٣ :
الّذي (٢) بعده (٣) نفس الفعل.
والجواب عنه
أنّ لفظ الأمر تناول الفعل ، فكيف نحمله على الاعتقاد ، ونعدل