و(١) ممّا يدلّ أيضا على ما ذكرناه أنّ النّهى لو (٢) اقتضى فساد الفعل (٣) المنهيّ عنه لشيء (٤) يرجع إليه ، لما صحّ في النّهى (٥) إذا تناول ما ليس بفاسد في الشّرع بل كان صحيحا مجزيا أن يكون نهيا على (٦) الحقيقة ، والإجماع بخلافه ، لأنّهم وإن اختلفوا في كثير من الأمثلة الّتي تذكر (٧) في هذا الباب ، فلم يختلفوا في أنّ المكلّف وقد ضاق عليه وقت الصّلاة في آخر وقتها أنّه منهيّ عن البيع والشّراء (٨) ، ومع ذلك فبيعه صحيح ، ونكاحه كذلك ، ولم يختلفوا في أنّه منهيّ عن إزالة النّجاسة بالماء المغصوب ، لأنّه تصرّف فيما لا يملكه (٩) ، ومع ذلك فإنّ حكم النّجاسة يزول (١٠) كما يزول (١١) بالماء المملوك ، والوطء في الحيض يتعلّق به أحكام الصّحّة كما يتعلّق بالوطي المباح ، من لحوق (١٢) الولد ، ووجوب المهر ، والتّحليل للزّوج الأوّل ، فلو لا أنّ النّهى لا يقتضى من حيث كان نهيا للفساد (١٣) ، لما صحّ شيء ممّا ذكرناه.

وممّا يدلّ أيضا على ذلك أنّ لفظ النّهى قد يرد فيما هو صحيح ،

__________________

(١) ج : ـ و.

(٢) ب : ـ لو.

(٣) ج : ـ الفعل.

(٤) ج : بشيء.

(٥) ب : + لشيء.

(٦) ب : عن.

(٧) ج : يذكر.

(٨) الف : الشرى.

(٩) ب : يملك.

(١٠) الف : ـ يزول.

(١١) الف : تزول.

(١٢) ج : طوق.

(١٣) ب : لفساد ، ج : الفساد.