وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعل النّهي دالاّ على الفساد كدلالته على التّحريم من جهة اللّغة ، ومنهم من جعله (١) دالاّ على الفساد من جهة أدلّة الشّرع ، ومنهم من لم يجعله دالاّ على الفساد ، وقال : لا يمتنع مع النّهي كون (٢) المنهيّ عنه مجزيا ، كما لا يمتنع كونه غير مجز (٣) ، ونقف (٤) على الدّليل.

والّذي نذهب (٥) إليه أنّ النّهي من حيث (٦) اللّغة وعرف أهلها (٧) لا يقتضى فسادا ولا (٨) صحّة ، وإنّما نعلم (٩) في متعلّقه الفساد بدليل منفصل ، فأمّا من ذهب إلى أنّ أدلّة الشّرع دلّت على تعلّق الفساد بالمنهيّ عنه ، فإن أراد بدليل الشّرع ما ذكرناه فيما تقدّم من هذا الكتاب من أنّ الصّحابة ومن يليهم قضوا بفساد المنهيّات من غير توقّف على دليل ، فذلك صحيح ، وقد أوضحناه ، وإن أشار بدليل الشّرع إلى غير ذلك ، فنحن نتكلّم عليه.

والّذي يدلّ على صحّة مذهبنا أنّ النّهي لا تعلّق للفظه ولا لمعناه بشيء من الأحكام الّتي نشير (١٠) بقولنا في (١١) الفعل « إنّه مجز » (١٢) إلى

__________________

(١) ج : جعل.

(٢) ج : عن ، بجاى كون.

(٣) الف : مجزي.

(٤) الف وج : يقف.

(٥) ب وج : يذهب.

(٦) ب وج : جهة.

(٧) ب وج : عرفها.

(٨) ج : ـ لا.

(٩) ب وج : يعلم.

(١٠) ج : يشير.

(١١) الف : إلى.

(١٢) الف : مجزي.