عدم الآخر ، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الإطلاق ، لأنّ الاشتراط الّذي ذكرناه يقتضى أنّهما متى وجدا لم يقبح (١) واحد منهما ، ومتى وجد أحدهما قبح لا محالة ، فالنّهي عن المختلفين ـ إذا صحّ ما ذكرناه ـ على سبيل التّخيير صحيح جائز ، وليس يجري (٢) المختلفان (٣) في هذا الحكم مجرى الضدّين ، لأنّ كلّ واحد من الضّدّين متى وجد وجب عدم الآخر ، وما يجب لا محالة يبعد كونه شرطا في قبحه ، وهذا في المختلفين أشبه بالصّواب ، وكذلك المتماثلان.

فصل في النّهي (٤) هل يقتضى (٥) فساد المنهيّ عنه

اعلم أنّ المنهيّ عنه على ضربين : أحدهما لا يصحّ فيه معنى الفساد والصّحة والإجزاء ، والضّرب الآخر يصحّ ذلك فيه ، فمثال الأوّل الجهل والظّلم وما جرى مجراهما ممّا لا يتعلّق به أحكام شرعيّة ، ومثال الثّاني الطّلاق والنّكاح والبيع والصّلاة لتعلّق الأحكام بكلّ (٦) ما ذكرناه ، فإذا أطلق القول بأنّ النّهي هل يقتضى الفساد أو الصّحّة ، فالمراد به القسم الّذي يصحّ فيه ذلك (٧)

__________________

(١) ب : يفتح.

(٢) ب : + مجرى.

(٣) ب : المختلفين.

(٤) ج : نهى.

(٥) الف : + فيه.

(٦) ب : بل كل.

(٧) الف : ذلك فيه.