وقد يصحّ أن يقبح (١) منه كلّ أفعاله على وجه ، ويحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصحّ القول بأنّ من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ (٢) له الخروج عنه بنيّة التّخلّص ، وليس له التّصرّف بنيّة الإفساد (٣) ، وكذلك من قعد على صدر حيّ إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحيّ كقعوده ، وكذلك المجامع زانيا ، له الحركة بنيّة التّخلّص ، وليس له الحركة على وجه آخر.

وأمّا (٤) بعض تصرّفه ، فقد يصحّ أن يقبح (٥) على كلّ حال.

فأمّا حسن جميع ذلك أو (٦) بعضه على البدل والجمع (٧) ، وعلى وجه دون وجه ، فلا شبهة فيه.

والنّهي (٨) عن ضدّين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا ، فلا يقع ذلك من حكيم.

واعلم أنّه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون (٩) ما يسدّ مسدّه معدوما (١٠) كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما ، فغير ممتنع على هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التّخيير والبدل ، بأن يكون في المعلوم أنّ كلّ واحد منهما يقبح بشرط

__________________

(١) ب : يفتح.

(٢) ج : انما.

(٣) ب : الفساد.

(٤) الف وج : فاما.

(٥) ب : يفتح.

(٦) ب وج : و.

(٧) ب : الجميع.

(٨) الف : فالنهي.

(٩) ج : + ان.

(١٠) ج : معلوما.