والرّتبة معتبرة في النّهي كما أنّها معتبرة في الأمر ، والدّلالة على الأمرين واحدة.

وقولنا « نهى » يخصّ القول ، بخلاف الأمر ، لأنّا قد بيّنّا اشتراك هذه اللّفظة (١) بين الفعل والقول.

والنّهي إنّما كان نهيا لأنّ النّاهي كاره للفعل الّذي تناوله (٢) النّهي ، والكلام في ذلك كالكلام (٣) في أنّ الأمر إنّما كان أمرا لإرادة الآمر المأمور به ، وقد تقدّم مستقصى.

والقول في أنّ النّهي لا يدلّ على أحكام الفعل كالقول في الأمر ، وإنّما يحكم فيما نهى الله عنه بالقبح بدلالة منفصلة ، وهي أنّه تعالى مع حكمته لا يجوز أن ينهى عن الحسن ، ولا ينهى إلاّ عن القبيح (٤) ، كما قلنا (٥) في أمره تعالى أنّه لا (٦) يدلّ (٧) من حيث الظّاهر بل لحكمته تعالى على أنّ لما أمر به صفة زائدة على حسنه ، وأنّ له مدخلا في استحقاق المدح والثّواب ، وإنّما نقول (٨) أنّ نهيه تعالى على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك (٩) ، لأجل أنّه يقتضى قبح الفعل ، والقبيح (١٠) يجب ألاّ يفعل.

__________________

(١) ج : هذا اللفظ.

(٢) ج : يتناوله.

(٣) ب : الكلام.

(٤) ج : القبح.

(٥) ج : قلناه.

(٦) ب : ـ لا.

(٧) ب : وج : + لا.

(٨) ج : يقول.

(٩) ج : ـ امره كذلك.

(١٠) ب وج : القبح.