على المكلّف ، وترغيبه ، وبعثه عليه ، وكلّ هذا لا يتمّ بالتّقدّم.

وخلاف المجبّرة مبنىّ على قولهم : أنّ القدرة (١) مع الفعل (٢) ، فأجروا الأمر مجراها ، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه ، لأنّه يبطل الإيثار والاختيار ، ويقتضى تكليف ما لا يطلق ، وأنّ القاعد عن الصّلاة معذور بترك القيام إليها ، لأنّه لا يقدر عليه.

و(٣) قولهم : أنّ (٤) المتقدّم إعلام ، فإن (٥) أرادوا به أنّه (٦) إعلام بلزوم الفعل في وقته ، فهو خلاف في عبارة ، وإن أرادوا غير ذلك ، فهو غير معقول ، ونحن نعلم أيضا أنّ الأوامر في الشّاهد لا تكون (٧) إلاّ متقدّمة ، وأجمعت الأمّة على أنّ أوامر القرآن متناولة للخلق إلى يوم القيامة ، وإن كانت متقدّمة لهم.

وأمّا تقدّم الأمر على الفعل أوقاتا (٨) كثيرة ، فإذا (٩) كان للمصلحة ، حسن لا محالة.

وأمّا (١٠) من شرط (١١) في (١٢) جواز تقدّمه أن يكون المكلّف متمكّنا

__________________

(١) ج : القدر.

(٢) ج : ـ الفعل.

(٣) ج : ـ و.

(٤) ب : بان.

(٥) الف : ان.

(٦) الف : ـ انه.

(٧) ج : يكون.

(٨) ج : أوقات.

(٩) ب : وإذا.

(١٠) الف وج : فاما.

(١١) ب : يشترط.

(١٢) ج : ـ في.