فلا يكون إلاّ في حال الفعل ، وما يتقدّم ليس بأمر ، وإنّما هو إعلام.

و(١) في أهل العدل من يذهب إلى أنّه لا يجوز تقدّمه (٢) إلاّ بوقت واحد ، وفيهم من يجوّز تقدّمه بأوقات بشرط (٣) أن يكون (٤) المكلّف من حين حصول (٥) الأمر إلى وقت التّكليف متمكّنا مزاح (٦) العلل ، ومنهم من يجوّز تقدّمه (٧) بأوقات ـ وإن لم يكن المكلّف كذلك ـ إذا كان في تقدّمه (٨) مصلحة لبعض المكلّفين ، وهو الصّحيح ، وفيهم (٩) من يجوّز تقديمه (١٠) من غير اعتبار مصلحة. ومن يعتبر المصلحة (١١) منهم من يقول : يجوز أن تكون (١٢) المصلحة تحمّل (١٣) البعض إلى من كلّف الفعل ، ومنهم (١٤) من لا يجوّز أن يكون الصّلاح هذا القدر ، بل يوجب أن يستفيد (١٥) به مع التّحمّل.

وأمّا الّذي يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدّمه (١٦) أنّه يفيد إيجاب الفعل

__________________

(١) ج : ـ و.

(٢) ب وج : تقديمه.

(٣) ب : يشترط.

(٤) ج : ـ ان يكون.

(٥) ب : حصل.

(٦) ج : فراخ ، ب : مراح.

(٧) ب : تقديمه.

(٨) الف : تقديمه.

(٩) ج : منهم.

(١٠) ج : تقدمه.

(١١) ج : + و.

(١٢) ب وج : يكون.

(١٣) ب وج : بحمل.

(١٤) الف : فيهم.

(١٥) الف : يتعبد.

(١٦) ج : مقدمة.