وأمّا الصّفات
الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم إلى أقسام :
أوّلها أن يدخل
في الصّحة ويخرج عن الاستحالة.
وثانيها أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في
الغرض المقصود.
وثالثها صحّته منه على جهة الاختيار .
ورابعها أن
يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.
وخامسها أن
يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل.
وإذا كان الكلام في الواجب ، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم ، ومن
شرط زائد ، وهو حصول وجه يقتضى وجوبه.
والقسم الأوّل
يثبت بأن يعلم أنّ الفعل ممّا لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا
يكون ماضيا ولا حاضرا ، لأنّ
__________________
