المشاهد للسّبع من بعد ـ مع تجويزه أن يخترم (١) السّبع قبل أن يصل إليه ـ يلزمه التّحزّر منه ، لما ذكرناه ، ولا يجب ـ إذا لزمه التّحرّز ـ أن يكون عالما ببقاء السّبع ، وتمكّنه من الإضرار به.

وأمّا (٢) من جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أنّ المأمور سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه ، لأنّهم لا يختلفون في أنّ الله تعالى قد يأمر من يعلم أنّه يطيع (٣) ، كما يأمر من يعلم أنّه يعصى ، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الأمر ، لما حسن منّا في الشّاهد أمر ، لأنّا لا نعلم العواقب.

وليس لهم أن يقولوا : أنّه حسن منّا من حيث إنّا نظنّ أنّه يفعل ، لأنّا قد نأمر مع الظّنّ بأنّه (٤) لا يفعل ، نحو أن ندعو (٥) إلى الطّعام من نظنّ أنّه لا يقبل ، وإلى الدّين من نظنّ أنّه (٦) لا يطيع.

وأمّا من أجاز أن يأمر الله تعالى بالشّيء بشرط أن لا ينهى عنه ، فقوله (٧) باطل ، وسيجيء عليه الكلام في النّاسخ والمنسوخ من هذا الكتاب بمشيّة الله تعالى (٨) وعونه (٩).

__________________

(١) ب وج : يحترم.

(٢) ج : فاما.

(٣) الف : سيطيع.

(٤) الف : انه.

(٥) الف وج : يدعو.

(٦) ب وج : ـ لا يقبل ، تا اينجا.

(٧) ب : + تعالى.

(٨) ج : ـ تعالى.

(٩) ب : عقوبته.