وثانيها أن يكون (١) الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب ، بأن يكون واجبا أو ندبا.

وثالثها أن يكون الثّواب على ذلك الفعل مستحقّا ، ويعلم (٢) تعالى ـ (٣) أنّه سيفعله به (٤) لا محالة.

وشرط قوم هاهنا ، فقالوا : إذا لم يحبطه ، وإنّما يشترط (٥) ذلك من يرى الإحباط (٦) ، وإذا كان الإحباط باطلا ، فلا معنى لاشتراطه.

ورابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثّواب ، حتّى يكون تعريضا ، وهذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها ، لأنّ الغرض في التّكليف التّعريض (٧) للمنافع الّتي هي الثّواب ، ولن يتمّ (٨) ذلك إلاّ (٩) بتكامل الشّروط الّتي ذكرناها.

فأمّا الآمر منّا فحاله (١٠) تخالف في هذه الشّروط حال القديم ـ سبحانه ـ (١١) ، لأنّه قد يأمر بما (١٢) يتعلّق بالديانات ، والظّنّ في ذلك لا يقوم (١٣) مقام العلم ، فأمّا تمكّن (١٤) المأمور فالظّنّ فيه يقوم (١٥) مقام

__________________

(١) ج : كون.

(٢) الف : تعلم.

(٣) ج : ـ تعالى.

(٤) ب : ـ به.

(٥) الف : يشرط.

(٦) ج : للإحباط.

(٧) ب : التعرض.

(٨) ب : تتم.

(٩) الف : ـ الا.

(١٠) ج : محالة.

(١١) ب وج : تعالى.

(١٢) ب : + لا.

(١٣) ب : + فيه.

(١٤) ج : تمكين.

(١٥) ج : يقوم فيه.