لا أصل له ، و(١) في الحالتين (٢) يجب دخوله في عموم الخطاب ، والوجه الّذي له يدخل فيه إذا تقدّم ثمّ أدّاه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء ، وليس يجب اعتبار الرّتبة فيما يؤدّيه (٣) ويحكيه ، لأنّه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ، ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه ، وكيف يخفى على أحد أنّ (٤) أحدنا لو قال لأحد غلمانه : قل لغلماني عنّي : إنّي (٥) قد أمرت جميع عبيدي بكذا ، إنّ ذلك العبد المؤدّى داخل في الخطاب ، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره.

فصل في ذكر الشّروط الّتي معها (٦) يحسن

الأمر بالفعل

اعلم أنّ للأمر تعلّقا بفعل المكلّف والمكلّف والأفعال الّتي يتناولها الأمر ، فيجب بيان الشّروط الرّاجعة إلى كلّ شيء ممّا ذكرناه ، وربما تداخلت هذه الشّروط للتّعلّق بين هذه الوجوه.

والّذي يجب أن يكون الله تعالى عليه حتّى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة:

أوّلها أن يمكّن العبد من الفعل المأمور به ، ويدخل في التّمكين القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك.

__________________

(١) ج : ـ و.

(٢) ب وج : الحالين.

(٣) ب : يرد به.

(٤) ب : ـ احدان.

(٥) ج : ـ انى.

(٦) ب : + ما.