لا يجوز أن يختلفوا في هل النّفل أفضل أو الفرض ، لأنّ من المعلوم أنّ الفرض والنفل إذا اتّفقا في المشقّة ، فالفرض أفضل.

ومنها أنّ كون الصّلاة واجبة وجه يقع عليه (١) الصّلاة (٢) ، فكيف يؤثّر في هذا الوجه ما يأتي بعده ، ومن شأن المؤثّر في وجوه (٣) الأفعال أن يكون مقارنا لها ولا يتأخّر عنها (٤).

فإن قيل : أ ليس الدّاخل في الصّلاة وجوب ما دخل (٥) فيه موقوف على تمامه.

قلنا : معاذ الله أن نقول (٦) ذلك ، بل كلّ فعل يأتيه (٧) في الوقت فهو (٨) واجب ، ولا يقف على أمر منتظر ، وإنّما تقف (٩) صحّته على الاتّصال ، والمراد بذلك أنّه إذا اتّصل ، فلا قضاء عليه ، وإذا (١٠) لم يتّصل ، فالقضاء واجب ، فأمّا الوجوب واستحقاق الثّواب فلا يتغيّر بالوصل والقطع ، يبيّن ذلك أنّه ربما وجب القطع ، وربما وجب الوصل ، فلو تغيّر بالقطع (١١) وجوبه ، لم يصحّ دخوله في الوجوب.

__________________

(١) الف : عليها.

(٢) الف : الصلات.

(٣) ج : وجوده.

(٤) ج : وجه أخير را تكرار كرده با أين فرق كه بجاى « فكيف » « كيف » ، وبجاى « وجوده » مطابق متن « وجوه » آورده است.

(٥) ج : دل.

(٦) ج : يقول.

(٧) ج : ماتية ، بجاى يأتيه.

(٨) ج : وهو.

(٩) ج : يقف.

(١٠) ج : فإذا.

(١١) ج : يغير ما يقطع.