يسلّم أنّ المراد كن ضاربا ، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة ، لاحتمال اللّفظ ، ويتوقّع الدّليل.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه ، فلا معنى لإعادته ، ولعمري إنّه لا توقيت في قول القائل : هذا الفعل واجب مستقبلا ، أو مراد ، ومع عدم التّوقيت يجب التّوقّف ، ولا نقول (١) بتخيير ، ولا فور ، فما (٢) ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل.

فصل في حكم (٣) الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت

اعلم أنّ القسمة تقتضي (٤) في هذه المسألة ثلاثة أقسام :

أحدها (٥) أن يكون الوقت مطابقا للعبادة ، ولا يفضل عليها ، ولا تفضل (٦) عنه.

والقسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة.

والثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت.

والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله تعالى لأنّه يقبح (٧) من

__________________

(١) ج : يقول.

(٢) الف وب : + في.

(٣) ب : لفظ ، بجاى في حكم.

(٤) ج : يقتضى.

(٥) ب : أولها.

(٦) الف : يفضل ، ج تفضل بتشديد الضاد.

(٧) ب : تقبيح.