حيث كان تكليفا لما لا يطلق، فإذا (١) وجدت (٢) الفقهاء يمرّ(٣) في كلامهم وجوب ما لا يصحّ أداؤه ، فيجب حمله على القضاء ، كما ذكروا في الإحرام بحجّتين ، وإن لم يصحّ فعلهما ، فمن جعل لهذا الإحرام حكما ، قال : أنّه يتضمّن أداء إحدى الحجّتين وقضاء الأخرى.

وكذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان ، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه وقد مضى من النّهار بعضه ، يجعله سببا للقضاء ، ومن لا يوجب ذلك يلغيه. ومثال (٤) الوقت الموافق (٥) بلا زيادة ولا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه (٦).

وأمّا (٧) القسم الثّاني (٨) فإنّ العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة : فمنهم (٩) من علّق الوجوب بأوّل الوقت ، دون آخره ، ومنهم (١٠) من علّقه (١١) بآخره ، ومنهم (١٢) من جعل الوجوب متعلّقا بجميع الوقت ، وأنّ المأمور مخيّر بين أن يفعله في أوّله وبين أن يؤخّره (١٣) إلى آخره أو وسطه ، بعد أن يفعل عزما على أدائه ، وأنّ الفعل يتضيّق عليه في آخر الوقت ، فيجب

__________________

(١) الف : وإذا.

(٢) ج : وجد.

(٣) ج : غير.

(٤) ج : يقال.

(٥) ج : المواقف.

(٦) ب وج : يعينه.

(٧) ج : فمنهم.

(٨) ب وج : الثالث.

(٩) الف : ففيهم ، ج : ومنهم.

(١٠) الف : فيهم.

(١١) ج : علق.

(١٢) الف : فيهم.

(١٣) ج : يؤخر.