فإن قالوا (١) : إذا ثبت وجوب الفعل ، ولم يتضمّن لفظ الأمر (٢) تعيينا وتوقيتا ، فليس غير التّخيير ، ومع التّخيير (٣) لا بدّ من إثبات بدل ، ولا بدل إلاّ العزم.

قلنا : قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم ، وقلنا : اللّفظ خال من تخيير بين الأوقات ، وإذا بطل التّخيير ، فليس إلاّ (٤) التّعيين ، ومع التّعيين (٥) فلا بدّ من القطع على الوقت الثّاني.

وبعد ، فأيّ فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللّفظ وبين أن يثبت القائلون بالفور وقتا معيّنا ليس في اللّفظ ؟.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا (٦) : هذا الوجه لازم لمن قال بالفور ، لأنّني ما أظنّ أنّهم يرتكبون (٧) أنّ الخبر في اقتضاء الفور كالأمر ولا يلزم أصحاب الوقف ، لأنّهم يقولون في الخبر والأمر قولا واحدا ، من التّوقّف وترك القطع إلاّ بدليل منفصل.

ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا. إنّ الخلاف في المثال الّذي ذكرتموه قائم ، وهو نفس المسألة ، ومن يدّعى الفور يقول : المفهوم من قول القائل : اضرب زيدا ، أن يصير ضاربا في الثّاني من غير تراخ ، ومن يقول بالوقف

__________________

(١) ب : قيل.

(٢) الف : ـ الأمر.

(٣) ج : التأخير.

(٤) ب وج : غير.

(٥) الف : ـ ومع التعيين.

(٦) ج : ثالثا.

(٧) ج : يربلون.