حقّ التّأمّل ـ طعن ، وفيها قدح. وما ذكرناه أبعد من الشّبهة (١).
ويمضى في الكتب كثيرا أنّ المجاز لا يجوز استعماله إلاّ في الموضع الّذي استعمله (٢) فيه أهل اللّغة من غير تعدّ له. ولا بدّ من تحقيق هذا الموضع فإنّه تلبيس (٣).
والّذي يجب ، أن يكون المجاز مستعملا فيما استعمله فيه (٤) أهل اللّغة أو في نوعه وقبيله. ألا ترى أنّهم لمّا حذفوا المضاف ، وأقاموا المضاف إليه مقامه في قوله تعالى : واسأل القرية الّتي كنّا فيها والعير الّتي أقبلنا (٥) فيها ، أشعرونا بأنّ حذف المضاف توسّعا جائز ، فساغ لنا أن نقول سل المنازل الّتي نزلناها ، والخيل الّتي ركبناها ، على هذه الطّريقة في الحذف. ولمّا وصفوا (٦) البليد (٧) بأنّه حمار تشبيها له به (٨) في البلادة ، والجواد بالبحر تشبيها له به في كثرة عطائه ، جاز أن نصف البليد بغير ذلك من الأوصاف المنبئة (٩) عن عدم الفطنة ، فنقول : إنّه صخرة ، وإنّه جماد ، وما أشبه ذلك. ولمّا أجروا (١٠) على الشّيء
__________________
(١) ب وج : الشبه.
(٢) ج : استعماله. در هامش ب در اينجا نوشته است : تحقيق معنى قولهم : المجاز لا يستعمل في غير مواضعه.
(٣) ب : متلبس ، وج : ملتبس.
(٤) ب : ـ فيه.
(٥) ج : + ها.
(٦) ج : وضعوا.
(٧) ب : البلد.
(٨) ج : ـ به.
(٩) ب : المبنية ، وج : المبينة.
(١٠) الف : أخروا.