الصفحه ٥٢ : المأمور به ، وإرادة (١) الحكيم له (٢) تقتضي (٣) ما ذكرناه (٤) من الصّفة الزّائدة على حسنه ، وهذه الصّفة
الصفحه ١١٣ :
ويقال (١) لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّ (٢) في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء ، لأنّه
الصفحه ١٨١ :
ثبوتها ، وفي قولنا « إنّه فاسد » إلى انتفائها ، وما لا تعلّق له بالنّهي
في لفظ (١) ولا معنى كيف
الصفحه ٢٢٨ : على الفزع (٧) في (٨) العموم إلى هذه العبارة ، لأنّه قد يمكن أن يفزع (٩) إليها وإن لم تكن (١٠) خاصّة له
الصفحه ٢٨٩ : فيما بعد
بمشيّة الله (٧) تعالى (٨).
وأمّا (٩) نحن ، (١٠) فنذهب (١١) إلى أنّ في الصّحابة من قوله
الصفحه ٤١٩ :
ومن شرط
النّاسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النّسخ بخبر
الواحد
الصفحه ٤٥٢ : ، لم يكن له حكم
في الشّريعة ، ولم يجر مجرى فعله قبل النّقصان ، فهذا النّقصان نسخ له ، كما قلناه
في
الصفحه ٩ : الألقاب مثل قولنا : زيد وعمرو ،
وهذا القسم (٣) جعله القوم بدلا من الإشارة ولهذا لا يستعمل في الله
تعالى
الصفحه ٤٠ : وضعوا عندهم (٢) لها لفظا مخصوصا. على أنّ أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا
له لفظا ، فمن أين لهم أنّه لا بدّ
الصفحه ١١٢ : العلّة كالشّرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له
، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها (٣) ، والشّرط
الصفحه ١٢٤ :
مطيعا له (٢) و(٣) مستحقّا للمدح والثّواب ، من غير (٤) أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة ، وكذلك
الصفحه ٢١٥ : الطّريقة
بأن قالوا : إنّما عدلوا عن الاستفهام عن كلّ شخص باللّفظ الموضوع له ، حتّى
يقولوا : أ زيد عندك
الصفحه ٣٥٩ :
به غير (١) مذكور ، ولا يمكن ادّعاء العموم فيه ، فهو (٢) كالمجمل الّذي لا ظاهر له.
وليس يمتنع
الصفحه ٣٧٨ : للإفادة ، ومن سمع لفظ العموم مع
تجويزه أن يكون خصوصا ويبيّن (٢) له في المستقبل لا يستفيد في هذه الحال به
الصفحه ٤١٠ :
وقد روى في هذا
الخبر أنّه عليهالسلام قال : « لو علمت أنّى إن زدت على السّبعين يغفر (١) الله لهم