الصفحه ١٢٠ : يقتضيه (٩) لما كان (١٠) في حكم ما تقدّم سبب وجوبه ، لأنّ السّبب الّذي له
يفعله (١١) أخيرا (١٢) غير (١٣
الصفحه ٤٣٤ : تابع له (٢) والشّرط المذكور إن دخل في الاعتقاد ، فلا بدّ من دخوله
في الفعل نفسه.
والّذي يفسد أن
يكون
الصفحه ١٧٤ : دينيّة (٤) ، وإن لم تلزمها (٥) الشّرائع.
باب في (٦) أحكام النّهي
فصل (٧)
اعلم أنّ
النّهي لا صورة له
الصفحه ١٣٩ : ، وإنّما يطلب وقتا لما هو فعل.
وأيضا (٢) ، فإنّ الأمر (٣) له (٤) دلالة (٥) وجوب الفعل ، وليس بسبب (٦) فيه
الصفحه ١٦٥ : (٤) تعلّقهم بالقطع على أنّ أمر الله تعالى يتناول (٥) جميع المكلّفين ، مع اختلاف أحوالهم في التّمكّن ،
فباطل
الصفحه ٩٨ : ، فعبّرنا عن ذلك بأنّه ندب.
وينقسم ما خيّر
الله تعالى فيه إلى ثلاثة أقسام
الصفحه ١٣٨ : يتضيّق به الفعل عليه ، ولا منفعة له في أن يتميّز
لغيره ، أو بعد موته.
وليس يشبه هذا
ما لا يزالون
الصفحه ١٧٨ : من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ (٢) له الخروج عنه بنيّة التّخلّص ، وليس له التّصرّف بنيّة
الإفساد
الصفحه ٤٤٢ : تناوله الأمر ، دون أن يكون لما لم يفعل ممّا قد
تقدّم فعل نظائره ، أو الأمر بها ، فكأنّه قيل له : « لا
الصفحه ٥٨ :
وثالثها (١) قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، إذا قضى الله
ورسوله أمرا ، أن يكون (٢) لهم
الصفحه ٩١ : وتعيّنه (٥) ، قلنا : هذا يؤدّى إلى مذهب مويس (٦) بن عمران ، في أنّ الله تعالى يكلّف العبد أن يختار ما
يشا
الصفحه ١٤ : لا يجوز استعماله إلاّ في الموضع الّذي استعمله (٢) فيه أهل اللّغة من غير تعدّ له. ولا بدّ من تحقيق هذا
الصفحه ١٩ : وضعوه وإلى (٥) ما لم يضعوه ، بل يكفي في كونه متكلّما بالحقيقة ، أن
يستعملها فيما وضعت له في اللّغة
الصفحه ٤٢٥ : المسلمين فخالف (٥) في هذه المسألة ،
__________________
(١) ب : ـ له.
(٢) ب وج : يكون.
(٣) الف
الصفحه ٤٢٨ :
كلّفنا الله(١)
تعالى أن نفعله إلاّ ويجوز أن يزيل عنّا التّكليف في أمثاله ، حتّى الخبر عن
التّوحيد