الصفحه ٤٦١ : ، بما سنتكلّم عليه عند الكلام في الأخبار بمشيّة الله تعالى ، بطل النّسخ
، لأنّ كلّ من لم يعمل به في غير
الصفحه ٣٦٤ : على سائر وجوه التّمكّن ، فكذلك العلم (٢) بصفة الفعل (٣).
وـ أيضا ـ فقد
نطق الكتاب بتأخير البيان في
الصفحه ٢٨٦ : الشّرط في استعماله الضّرورة إليه ، وسلامته من أن
تكون (٤) الظّواهر دافعة (٥) له ، وهذا الشّرط يمنع من
الصفحه ٢٨٠ :
لا يكون إلاّ حجّة ، لما سنذكره في باب الإجماع ، بمشيّة الله تعالى (١) والخلاف بيننا وبين أصحاب
الصفحه ٤٥٦ :
السّنّة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.
فأمّا السّنّة
الّتي لا يقطع (١) بها
الصفحه ٤٧٠ : السّنّة بالكتاب
إنّما خالف (٢) الشّافعيّ في هذه المسألة ، والنّاس كلّهم على خلاف
قوله. وكلّ شيء دللنا به
الصفحه ٦ : ) هذا الكتاب بطرق مجددة (١١) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا
الباب. وما توفيقنا إلاّ
الصفحه ٢٠ : الأفعال
وأحكامها ومراتبها ، فسيجيء (٧) القول فيه من هذا الكتاب عند الكلام على أفعال النّبيّ
الصفحه ٢٠٤ : اختلفتا (٦) لأدركناهما كذلك ، وقد بيّنّا في هذا الكتاب (٧) أنّ نفس الصّيغة الّتي يراد بها العموم كان يجوز
الصفحه ٢٢١ : فقد قال أبو بكر ابن السّرّاج في كتابه المعروف بالأصول في النّحو : ولا
يجوز أن يستثنى النّكرة من
الصفحه ٢٧٧ :
في بعض المواضع.
فأمّا من (١) يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام ، فليس له
أن يمتنع من
الصفحه ٣١٦ :
والّذي يجب
تحقيقه في هذه المسألة أنّ الخلاف فيها مبنىّ على فقد التّاريخ ، وارتفاع العلم
بتقدّم
الصفحه ٤٥٧ :
مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها (٢) مستقرّ ، لأنّ الله تعالى أمر باتّباع سبيل
الصفحه ٧٤ :
بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و(٥) يقتضى الإباحة المحضة (٦) ، باطل (٧) ، لأنّ
الصفحه ٤٧٦ :
تذكار
لمّا كان كتاب
« الذريعة إلى أصول الشّريعة » ضخما كبير الحجم ، رأيت أن أجعله في مجلّدين