الصفحه ١٦٤ : الرّسول عليهالسلام لو أعلمنا أنّ زيدا لا يتمكّن من الفعل في وقت مخصوص ،
قبح منّا أن نأمره بذلك لا محالة
الصفحه ١٦٧ : .
وخامسها أن
يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط (٧) لا بدّ منها في حسن الأمر
الصفحه ١٩٤ :
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (١) فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة
: أنّه إن
الصفحه ٢١٢ : (٥) استفهام أهل اللّغة ، ومن لا مذهب له في العموم والخصوص
يعرف (٦).
وبعد ، فقد
يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه
الصفحه ٢٥١ :
بأنّه مستعمل (١) في الأمرين ، وإذا (٢) كان الأمر على ما ذكرناه ، فيجب أن يكون تعقّب
الاستثنا
الصفحه ٢٦٩ : الفراغ ما حصل من الكلام ، كما يفعل في (١) الاستثناء.
فإذا قيل : لو
رددناه إلى ما تقدّم ، لكنّا قد فصلنا
الصفحه ٢٧٦ : (٢) الزّيادة ، والزّيادة (٣) في النّصّ نسخ (٤).
والدّليل على
أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام
الصفحه ٣٤٠ : مواضعة فيه ، ولا ظاهر (١) له ، أو من حيث لا يصحّ تعلّقه (٢) بالقول المجمل ، أو (٣) لا يتصل به ، أو لم
الصفحه ٣٨٨ :
أنّه يمتثل ما يبيّن (١) له.
قلنا : أيّ فرق
بين هذا القول وبين من جوّز تأخير بيان المجمل
الصفحه ٣٩٢ :
فصل في أنّ (١) تعليق (٢) الحكم بصفة لا يدلّ (٣)
على انتفائه (٤) بانتفائها.
اختلف النّاس
في
الصفحه ٤٦٣ :
القرآن بوجه الإعجاز ، فلا تأثير له في وجه دلالته على الأحكام ، ولذلك قد يدلّ
على الأحكام منه القدر الّذي
الصفحه ٨ : لكونه
خطابا لمن هو خطاب له ومتوجّها (٢) إليه والّذي يدلّ على ذلك أنّ الخطاب قد يوافقه (٣) في جميع صفاته
الصفحه ٤٦ : ، من كونه موجودا ، أو (٤) حيّا ، لا تعلّق له بغيره ، ونحن نبطل من الأقسام ما
عدا ما ذهبنا إليه منها
الصفحه ٨٣ :
فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ (١) إلا به
اعلم أنّ كلّ (٢) من تكلّم في هذا الباب أطلق
الصفحه ١٠٤ :
يقتضى قبح الفعل (١) لا محالة ، غير أنّ قبحه ربما اختصّ (٢) بوقت دون وقت ، فلا يجب استمراره في