الصفحه ٣٦ :
فيه الرّتبة ، إنّما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلّق به
الخطاب (١) ، ولذلك جاز أن يكون
الصفحه ٢٠٧ : في كلّ شيء تجوّز (٩) أهل اللّغة به (١٠) من الألفاظ (١١) ، واستعملوه في غير ما وضع له ، كالتّشبيه
الصفحه ٢٦٣ : إنّما هم مستقرءون (٢) لكلام العرب ، ومستدلّون على أغراضهم ، فربما أصابوا ،
وربما أخطئوا ، وحكمهم (٣) في
الصفحه ٣١٤ : الأخبار فكذلك التّخصيص باطل ، لما (٣) سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون الله. ولو عكس عاكس
هذا القول
الصفحه ٣٣٥ :
اسمه ـ (١) : ﴿ فِي أَمْوالِهِمْ
حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ، لأنّا لو
الصفحه ٨٢ :
فإن (٤) كان في المعلوم أنّه يبلغ ، وتتكامل (٥) له شروط التّكليف ، فالخطاب (٦) يتناوله على هذا الوجه
الصفحه ١١٦ : له تلك الصّفة ، فكذلك لا يتناول
ما هو في (١٣) غير ذلك الوقت. وممّا (١٤) يؤكّد ما ذكرناه أنّ تغاير
الصفحه ١٥٠ : قيل : أ
ليس الدّاخل في الصّلاة وجوب ما دخل (٥) فيه موقوف على تمامه.
قلنا : معاذ
الله أن نقول (٦) ذلك
الصفحه ١٧٠ : ممّا يصحّ من الله تعالى و(٣) من جهة العبد ، نحو كثير من الآلات (٤) وكثير من العلوم ، و(٥) في هذا الوجه
الصفحه ٢٣٨ :
الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب ، لأنّ النّظر في ذلك والتّأمّل له
يشقّ ، ويستحقّ به زيادة
الصفحه ٣٠٦ :
فصل في تخصيص قول النبيّ عليهالسلام بفعله
اعلم أنّ فعله عليهالسلام للشّيء (١) يدلّ على أنّه
الصفحه ٣٣٨ :
فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (١)
وما (٢) لا يحتاج إلى ذلك
اعلم أنّ وقوع
الإجمال
الصفحه ٧٦ : . وأمّا (٢) اعتبار صفة الخطاب ، فإنّه إذا كان مطلقا و(٣) متوجّها إلى النّاس ، دخل الكافر فيه لتناوله إيّاه
الصفحه ٨٨ : ء في المعنى نهى
عن ضدّه (٢) ، أنّ الله تعالى (٣) قد كره الزّنا وأراد الصّلاة ، وأمر بالصّلاة ونهى عن
الصفحه ٩٠ : واحدة
، وأحكام الكلّ الشرعيّة (٣) متساوية متعادلة ، وهل ذلك إلاّ مناقضة (٤). ولو جاز أن يتساوى أمور في