يقتضى قبح الفعل (١) لا محالة ، غير أنّ قبحه ربما اختصّ (٢) بوقت دون وقت ، فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة ، ولا يمتنع أن يختصّ ببعضها دون بعض ، كما قلناه في الوجوب الصّادر عن الأمر ، فإذا لم يجب في الأمر التّكرار ، فكذلك (٣) في النّهى.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا : إنّما يجب ـ إذا لم يختصّ لفظ الأمر وقتا دون وقت ـ أن لا يحمل (٤) على شيء من الأوقات ، إلاّ بدليل ، ولا نحمله على الجميع ، وكيف (٥) نحمله على الجميع (٦) ، ولم يتناول بلفظه (٧) الجميع ، كما لم يتناول المرّة الواحدة بلفظه (٨) ، وهذه الطّريقة تدلّ (٩) على وجوب التّوقّف على الدّليل والبيان.
ويعارض (١٠) من سلك هذه الطريقة بقول (١١) القائل : لقيت رجلا ، أو أكلت شيئا ، ونحن نعلم أنّ قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة (١٢) مخصوصة من الرّجال بأدون (١٣) من (١٤) بعض ، وكذلك في الشّيء المأكول : إنّه ليس بأن
__________________
(١) ج : العقل.
(٢) ب : اقتص.
(٣) ب : فكذا.
(٤) ب : تحمل.
(٥) ج : فكيف.
(٦) ب : ـ وكيف نحمله على الجميع.
(٧) ج : بلفظ.
(٨) ب : ـ الجميع ، تا اينجا.
(٩) ب : يدل.
(١٠) ج : تعارض.
(١١) ج : لقول.
(١٢) الف : صيغة.
(١٣) الف : دون.
(١٤) الف وج : ـ من.