يد: «سيد» رجوع عامى به مفتى را به اجماع امت واجب دانسته است، و در مفتى امور ذيل را معتبر ميداند: علم به جميع اصول بر سبيل تفصيل، تمكن از حل شبهات وارده بر آن، علم به طريقه استخراج احكام از كتاب و سنت، دانستن لغت و عربيت به مقدارى كه بتواند در همه و يا لا اقل بيشتر مسائل و حوادث فتوى دهد، و بعلاوه در مفتى ورع و ديانت و صيانت نفس و عدالت و تنزه را شرط ميداند. در صورت تعدد مفتى با تساوى در فضيلت حكم به تخيير در استفتاء، و با رجحان بعضى در علم و ورع و دين حكم به تقديم راجح كرده است (١) .

يه: اختلاف است در اينكه اصل در چيزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر با قطع نظر از ادله شرعيه حظر است يا اباحه: بعضى اصل را حظر دانسته و بعضى اباحه و گروهى توقف كرده‌اند، دسته اول نيز اختلاف كرده: بعضى موضوع بحث را هر چيز كه داراى دو وصف مذكور است دانسته، و بعضى ضروريات زندگى را استثناء كرده‌اند و در ضروريات به اباحه قائل شده‌اند. قائل به حظر، و متوقف، هر دو در عمل از اقدام خوددارى ميكنند، ولى قائل به حظر براى اينكه اگر اقدام كند بر قبيح قطعى اقدام كرده، و متوقف براى اينكه در صورت اقدام از اقدام بر قبيح ايمن نيست.

«سيد مرتضى» در اين باب ادعاء علم ضرورى بر اباحه ميكند و اين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم ميداند (٢) .

يو: «سيد مرتضى» استصحاب حال را حجت نميداند، و معتقد است: كسى كه به استصحاب حال تمسك ميجويد حكم را بدون دليل اثبات ميكند، زيرا مفروض اين است كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت اول دلالت ميكند، پس اثبات حكم براى حالت دوم كه با حالت اول مغاير است جمع بين دو حالت مختلف است در حكم بدون دليل جامع، و چنانكه در حالت اول اثبات حكم بدون دليل صحيح نبود همچنين در حالت دوم نيز صحيح نيست، و همانطور كه اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر بدون دليل خاص بر ثبوت حكم در موضوع دوم و بدون دليل جامع درست نيست، همينطور در مورد دو حالت طارى بر يك موضوع، اثبات حكمى كه ثابت است براى موضوع در يكى از دو حالت براى همان موضوع در حالت ديگر نيز صحيح نيست (٣) .

«سيد» در كتاب «ذريعه» برخى از تأليفات خود را نام برده است مانند: «الشافى» و «الذخيرة» و «مسائل اهل الموصل الاولى» و «قطعة من مسائل الخلاف فى اصول الفقه» و «العمدة» يا «العمد» (٤) .

صاحب «ادب المرتضى» گويد: اين كتب نيز از تأليفات ادبى «سيد مرتضى» است، ولى من نه از اصول نسخ آنها ذكرى يافتم و نه از بعضى از عبارات آنها نقلى (٥) :

__________________

(١) ص ٧٩٩-٨٠١

(٢) ص ٨٠٩-٨٢٧.

(٣) ص ٨٢٩ به بعد.

(٤) رجوع شود به ص ٤ و ٥ و صفحات ديگر.

(٥) ص ١٦٢.