او تخصيص كتاب به خبر واحد راحتى بنابر حجيت خبر واحد جائز نميداند، و ميگويد: بين وجوب عمل به خبر واحد و عدم مقاومت خبر با ظهورات قرآنيه منافاتى نيست (١) .

يا: در باب تعبد پيغمبر قبل از پيغمبرى به شرائع سابقه «سيد» توقف كرده و ميگويد: دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسأله (تعبد و عدم تعبد) نيست، و در جواب اينكه تعبد پيغمبر به شرائع سابقه تبعيت افضل از مفضول است گويد: در صورتى كه تعبد بر وجه اقتدا نباشد تبعيت افضل از مفضول نيست (٢) . و در جواب اينكه بدون تعبد به شرائع سابقه چگونه ممكن است افعالى از قبيل حج و عمره انجام داده باشد؟ گفته است: معلوم نيست پيغمبر قبل از پيغمبرى چنين افعالى انجام داده باشد، ممكن است تنها به افعالى دست زده باشد كه در حكم به جواز آنها عقل كافى است (٣) . و اما تعبد به شرائع سابقه پس از نبوت در اين باب «سيد» بدون تأمل حكم به عدم صحت كرده است (٤).

يب: «سيد مرتضى» چون ديگر دانشمندان اجماع را حجت دانسته لكن نه از اين جهت كه اجماع است بلكه از اين جهت كه كاشف از رأى و نظر معصوم است (٥)  و علت حجيت اجماع را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين (٦)  و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعده لطف ميداند (٧) .

يج: «سيد مرتضى» در فصلى اقوال مختلفه در باب قياس را نقل (٨) ، و در فصل ديگر جواز تعبد به قياس را اثبات، و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبد به قياس گفته شده رد كرده (٩) ، و در فصل سومى به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبد به قياس برآمده است (١٠) . «سيد» در اين فصل به دو دليل تمسك جسته و عدم حجيت قياس را اثبات كرده است:

اول اصل عدم حجيت كه در مورد شك در حجيت جارى است و به مقتضاى آن هر چيز كه حجيت آن مشكوك باشد محكوم به عدم حجيت ميشود چنانكه در باب خبر واحد دانسته شد.

دوم اجماع اماميه بر عدم حجيت قياس (١٠) . (پوشيده نماند اين دليل بر دليل اول حاكم است و با تماميت آن مجالى براى جريان دليل اول باقى نمى‌ماند).

__________________

(١) ص ٢٨٠ به بعد.

(٢) ص ٥٩٦.

(٣) ص ٥٩٦.

(٤) ص ٥٩٨ به بعد.

(٥) ص ٦٠٥ به بعد.

(٦) ص ٦٠٥ به بعد.

(٧) ص ٦٠٦.

(٨) ص ٦٧٣-٦٧٥.

(٩) ص ٦٧٥-٦٩٧.

(١٠) ص ٦٩٧ به بعد.