لغت به عرف شرع كه ظهور در عموم است منتقل شود تأخير بيان آن جائز نيست (١) ، و حاصل آنچه در وجه اين تفصيل ذكر كرده اين است كه در صورت اول هرگاه مصلحتى مقتضى تأخير بيان باشد، بر اين تأخير بيان هيچگونه مفسده و قبحى مترتب نميشود، ولى در صورت دوم چون مفروض اين است كه كلام داراى ظهور است، و القاء كلامى كه ظاهر است در معنائى كه مراد متكلم نيست بدون نصب قرينه در حال خطاب از حكيم قبيح است، پس تأخير بيان در اين صورت قبيح و غير جائز است (٢) .
ط: «سيد مرتضى» حتى در مورد مفهوم شرط و غايت كه قويترين مفاهيم است به مفهوم قائل نيست، و حاصل سخن او در باب مفهوم شرط اين است كه تأثير شرط چيزى جز اين نيست كه حكم بر شرط معلق است، و ممتنع نيست چيزى جانشين شرط شود، و اين جانشينى، شرط را از شرطيت ساقط نميكند، چنانكه آيه شريفه «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» دلالت دارد بر اينكه انضمام شاهد دوم شرط قبول قول شاهد اول است، و اين، منافات ندارد با اينكه بحكم دليل ديگر انضمام دو زن به شاهد اول و يا بحكم دليل سوم انضمام يمين به شاهد اول قائم مقام انضمام شاهد دوم باشد، پس نيابت چيزى از شرط بسيار است، و به اين نيابت، شرط از شرطيت ساقط نميشود (٣).
و در باب مفهوم غايت گويد: تعليق حكم بر غايت جز بر اين دلالت ندارد كه حكم تا آن غايت ثابت است، و اما پس از غايت حكم ثابت است يا ثابت نيست به ناچار بايد از دليل ديگر بدست آيد نه از دليل مغيا (٤) .
ى: «سيد مرتضى» تعبد به خبر واحد را عقلا جائز (٥) و شرعا غير واقع دانسته (٦) ، و به مقتضاى اصل كلى كه تأسيس كرده (٦) و ديگران نيز پذيرفتهاند (٧) كه: «شك در حجيت مساوق با قطع به عدم حجيت است» خبر واحد را حجت ندانسته است، دانشمندان ديگر چون غالبا ادله حجيت خبر واحد را تمام دانستهاند اصل مزبور را محكوم به آن ادله قرار دادهاند، ولى «سيد» چون در همه أدله حجيت خبر واحد خدشه كرده اصل را به قوت خود باقى دانسته است.
«سيد مرتضى» چون خبر واحد را حجت نميداند خود را محتاج به بحث پيرامون مسائل تعارض، ترجيح، تخيير، قبول و يا رد مراسيل، و مانند اينها نمىبيند (٨) .
__________________
(١) اين تفصيل در خصوص عام مبتنى است بر آنچه سيد خود در الفاظ عموم اختيار كرده كه در لغت بين عموم و خصوص مشترك (ص ٢٠١) و در عرف شرع به عموم منتقل شده است (ص ٥٣).
(٢) ص ٣٦٢ به بعد.
(٣) ص ٤٠٦.
(٤) ص ٤٠٧.
(٥) ص ٥١٩.
(٦) ص ٥٢٨ به بعد.
(٧) رجوع شود به ابتداء مبحث ظن از رسائل شيخ مرتضى انصارى و كفايه محقق خراسانى قدهما.
(٨) ص ٥٥٤.